بیست و چهارم تیرماه امسال بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، در راستای اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تا کنون، بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج شده است. این موضوع از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفت و برخی آن را آغازگر موج جدید گرانی و تورم عنوان کردند. با این وجود، سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی معتقد است که این اقدام، حیف و میل ارزی را کاهش می‌دهد و منجر به افت محدود قیمت دلار خواهد شد.